2 اصالت احتياط 1 . احتياط شرعى در بحث پيشين گفتيم كه قاعدهء اولى در حالت شك در تكليف نزد مشهور اصول‌دانان ، برائت است نه احتياط . قاعدهء ثانوى نيز نزد اصول‌دانان برائت است ؛ اما اخبارگرايان در شبهات تحريمى اصالت احتياط را جارى مىدانند نه برائت . ايشان براى اثبات مدعاى خود ادله‌اى آورده‌اند كه در ذيل پاره‌اى از آنها را ارزيابى مىكنيم . ادلهء قائلين به احتياط شرعى 1 . آيهء « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛ چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن . » « 1 » بيان استدلال : حكم به اباحه و ترخيص در شبهات تحريمى قول بدون علم است كه اين آيه از آن نهى مىكند . پاسخ : حكم به ترخيص در شبهات تحريمى قول به علم است ، چون ادلهء برائت

--> ( 1 ) - اسراء / 36 .